أولا : الأشياء التي ليست على ملك المدين كالضائعة أو المسروقة التي يطلبها أربابها. ثانيها : إذا كانت في استرجاع شيء مغصوب أما بإكراه بتدليس أو في دعوى دين سببه جنحة أو شبهها. يجوز بيع مقدار معلوم من الهواء فوق بناء وللمشتري أن يبني هناك إذا تعين نوع البناء وأبعاده لكن ليس لمشتري الهواء أن يبيع مما فوقه منه إلا برضى البائع الأول. ما أناطه القانون من النفوذ بأحكام المجالس التي لا رجوع فيها لا يتعلق إلا بما قضى به المجلس ولا يتمسك به إلا في خصوص موضوعه أو ما كان نتيجة ضرورية منه ولا يكون ذلك إلا بالشروط الآتية : ثالثها : أن تكون الدعوى بين نفس الخصوم الصادر بينهم الحكم وبعين الصفة السابقة في الطالب والمطلوب. ثالثها : إذا لم يكن للصلح سبب وذلك فيما إذا وقع الصلح : ج ـ أو على نازلة قد تم فصلها بصلح سابق صحيح أو بحكم لا يقبل الاستئناف ولا إعادة النظر لسبب ما وكان الطرفان أو أحدهما يجهل ذلك. ينحل الخلو بما ينحل به الإنزال في الصور المقررة بالفصل 976. ليس للمشتري أن يفسخ العقد إن صدر منه ما يدل على أنه اعتبر نفسه مالكا خصوصا : أ ـ إذا تصرف في المبيع برهن أو بيع أو إجارة أو استعمله لنفسه. القراض عقد يسلم بموجبه شخص وهو رب المال مبلغا معينا من المال لشخص آخر وهو العامل على أن يلتزم هذا العامل بالتجارة به بإسمه وفي حق رب المال على أن يكون له جزء معين شائع من الربح. إذا اشترط لأحد الشركاء مقدار من الربح أو الخسارة زائد عما يستحقه بالنسبة لمنابه من رأس المـال بطل الشرط والعقد وللشريك الرجوع على الشركة بما نقص له من الربح أو بما دفعه زائدا في الخسارة. فصول الكتب تؤول ببعضها بأن يعطى لكل منها المعنى الذي يقتضيه جملة الكتب وإذا تناقضت الفصول كان العمل بالمتأخر في نسق الكتابة. لا تصح شركـة الخمـاس في الصـورتين الآتيتـين : أولهما : إذا اشترط للخماس قدرا معينا عددا أو كيلا من متحصل الصابة. الثاني : أن يبقي العقدة و يطلب بيع العقار لاستيفاء ما يستحقه فإذا لم يكف المتحصل من البيع لاستيفاء ما يستحقه من بقايا الإنزال والخسارة بقي. إن كان المأجور أصلا وجب دفع كرائه بمكانه وإن كان من المنقولات ففي محل التعاقد ما لم يكن في العقد ما يخالفه. ثانيا : إذا كانت الوكالة بين تجار في معاملات تجارية. فإن امتنعوا من قبول الإرث فلا يلزمهم ولا شيء عليهم من دين مورثهم وحينئذ لا يسع أرباب الدين إلا تتبع مخلف المدين. أولا: التزامات البائع ١ – نقل الملكية. ويعتبر خروجه تغريرا إذا ظهر أن قصده منه الاختصاص بالأرباح المقصودة للشركة. وفي المادة التجارية يقع ضم ما لم يدفع من فوائض حل أجلها إلى أصل الدين ويحتسب لها فائض من يوم حلولها حسب الصيغة المقررة بالفقرة الأولى شريطة أن لا ينسب سبب التأخير في الوفاء إلى الدائن. شهادة الشهود لا تكون بينة في الاتفاقات وغيرها من الأسباب القانونية التي من شأنها إحداث التزام أو حق أو تحويل ذلك أو تغييره أو الإبراء منه إذا كان قدر المال أكثر من ألف دينار فيجب حينئذ تحرير حجة رسمية أو غير رسمية للبينة فيه. ثانيا : إذا كان موضوع التحويل حقوقا شخصية بحتة كحق مستحق الحبس. ثالثا : إذا ارتكب ما يقتضي تضعيف التوثقة التي أعطاها في دفع الثمن وصار البائع بسبب ذلك غير آمن من ضياع حقه. إلا إذا كانت تلك العيوب من شأنها أن تخفى عند التقليب على من لم يتأمل أو إذا حصل للمشتري مانع عاقه عن التقليب وفي هاتين الحالتين يجب عليه إعلام البائع بمجرد اطلاعه على العيب وإلا اعتبر راضيا هذا إذا كان البائع غير مدلس وإلا فلا يعد سكوت المشتري رضاء. لكن المهندس الذي رسم صورة البناء لم يكلف بمراقبة الخدمة لا يضمن إلا عيوب رسمه. فإذا وقع الخلاف في إعطاء ذلك للخماس فالقول قول الفلاح أو الوقاف بيمينه وإذا حصل ريب في القدر الذي أعطي أو في الأسعار فللمجلس تعيينها بنفسه أو بواسطة أهل الخبرة. قانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل وفقاً لآخر تعديل صادر في 22 يونية عام 2008. يستثنى مما تقرر أعلاه ما اذا كان هناك حجة بالكتابة غير كاملة وهي عبارة عن كل كتب صدر من الخصم أو من نائبه أو مما انجر له حق فيه يقرب به احتمال ما تضمنته الدعوى ويعد الكتب صادرا من الخصم اذا حرره عن مطلبه مأمور عمومي مأذون في ذلك على الصورة التي يقتضيها القانون لصحة الاحتجاج به كما يعتبر كتبا صادرا من الخصم ما صدر منه شفاهيا وضمن بحجة حكمية أو بحكم تام الصورة. إذا جرى العرف في محل بأداء الثمن مؤجلا أو منجما حمل المتعاقدان على اتباع العرف ما لم يصرحا بخلافه في العقد. إذا تعلقت الدعوى بغائب أو بتركة المدين أو بصغير وغيره ممن ليس بأهل للتصرف أو بجانب وقف كان على الحاكم توجيه يمين الاستيفاء على الطالب وإلا بطل الحكم لكن يسوغ الصلح في هاته اليمين. الوصف بعد متعاطفين يعود إليها جميعا كما في قولك (وهبت لأبنائي وأبناء أبنائي الذكور) إلا إذا تبين بوجه صريح أن الوصف لا يعود إلا للأخير فإن كان العطف بثم عاد الوصف على ما بعده. العبرة في التعبير بالمقاصد لا بظاهر الألفاظ والتراكيب. وتنسحب أحكام الفصل 149 من هذا القانون على الأجل المعطى من الحاكم. ــ أو أن يأخذ صاحب الحيوان عند انتهاء العقد شيئا زائدا عن الحيوان الذي سلمه للعامل. إذا عقد الدائن في حق غيره كان له أن يقوم بالضرر في حق ذلك الغير. الفصل 1098 ـ (نقح بالقانون عدد 57 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000). ثالثا : إذا اشترط المكري عدم ضمانه للعيوب. يبطل كل اتفاق يقتضي أن المتسوغ يجب عليه عند انتهاء عقد التسويغ أو وقت فسخه أن يترك حصة حيوانات قيمتها تساوي ثمن قيمته رأس المـال الذي اتصل به. الإقرار إما حكمي أو غير حكمي فالحكمي هو الاعتراف لدى الحاكم من خصم أو من وكيله المأذون بخصوص ذلك ويطلق حكم الإقرار الحكمي على ما يصدر لدى حاكم لا نظر له في الدعوى أو في أثناء مرافعة أخرى. كل ذلك ما لم يكن في العقد أو العرف ما ينافيه. ثانيها : تضامنه مع بقية الشركاء فيما باشروه من الخدمة متى ظهر بها فساد أو نقص أو عيب ويبقى عليهم هذا الضمان ولو بعد انفصال الشركة. (*). ثانيا : إذا تعيب المعقود عليه أو صار على حالة تنقص من قيمته بدون فعل المدين أو تفريطه فعلى الغريم قبوله على ما هو عليه بدون تنقيص في الثمن. (ألغيت أحكام هذا القسم من الفصل 712 إلى 717 بالقانون رقم 1 لسنة 1958 المؤرخ في 28 جانفي 1958). إذا صرح القانون بالنهي عن شيء معين كان إتيانه باطلا لا ينبني عليه شيء. ثانيها : إذا تعلق الإقرار بأمور متفرقة ممتازة عن بعضها بعضا. شركة الخماس هي التي يكون فيها الأرض والبذر والظهر على أحد الشريكين والعمل على الآخر على أن يكون المتحصل بين المتعاقدين حسبما يعينه العقد. واذا لم يوجد الأصل والنسخة المحفوظة بخزنة المكاتيب العمومية اعتمدت النسخ الرسمية المحررة على مقتضى ما قرر بالفصل 470 والفصل 471 إن لم يكن بها تشطيب ولا تغيير ولا شيء آخر يقتضي الريبة. إذا جمعت الصابة وتمت الأعمال انقضت الشركة بين الفلاح وخماسه قانونا ولا عمل على ما يخالف ذلك، لكن إذا دخل شهر أكتوبر الغريغوري من غير أن يصرح أحدهما بفسخ عقد الشركة حملا على تجديدها لعام آخر وليس لأحدهما فسخه. فإن كان أرضا جاز أن يشترط على المكتري إجراء أشغال معينة تكون متممة لثمن الكراء المعين نقودا أو نتائج. سقوط حق أحد الدائنين المشتركين بالخيار بمضي المدة المحدودة لا يكون حجة على بقية الدائنين. على المقرض ضمان العيوب الخفية والاستحقاق حسبما قرر في البيع. وهذا الحكم يجري على من قذف غيره بقول أو فعل أو كتاب إذا اعتبر قذفه جنحة على مقتضى الأحكام الجنائية وقانون المطابع. يجوز عقد الشركة لأجل معين أو غير معين فإن كانت في أمر قد تعينت مدته حمل العقد على دوامها ما دام ذلك الأمر. (أبطل العمل بالفصول 1532 إلى 1612 بدخول الغاية بالقانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق بإدراج مجلة الحقوق العينية). إذا أتم الوكيل ما وكل عليه لزمه المبادرة بإعلام موكله بما فعله تفصيلا حتى يمكن للموكل الإطلاع التام على فعله. إذا اشترط في العقد جميع الربح لأحد الشركاء فإنها تبطل من حيث شركة وتعتبر تبرعا بالنسبة لمن أسقط حقه في الربح وإذا اشترط إبراء أحد الشركاء من جميع الخسارة وبطل الشرط وصح العقد. لا يدخل في بيع ما يأتي بطونا أو يجذ ويخلف كالذرق والفصة إلا البطن الأول أو الجذة الأولى وكذلك بيع الثمر والأزهار يشمل ما تعلق بأصوله منها وما نضج وتفتح بعد البيع على أنه من توابع المبيع لا من الخلف. عند انتهاء كل عام يؤخذ من الأرباح الصافية نصف عشرها قبل التوزيع ليجعل منه ذخر احتياطي إلى أن يبلغ خمس مال الشركة. الفصل 581 ـ (نقح بالقانون عدد 47 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992). ثانيها : إذا ترك خدمتها أو باشر الفلاحة بها بما لا يفعله المالك المعتني بملكه. 2) منح حق الملكية بالمساحات الممنوحة على وجه الانزال حسب الأمرين المؤرخين في 17 جويلية 1926 و2 جويلية 1935. ولا عمل بالأحكام المذكورة في الصورتين الآتيتين : الأولى : إذا وقعت الكفالة بغير علم المدين أو رغما عليه. بيع المعادن والمقاطع وما اشبهها سواء كانت في جوف الأرض أو على ظهرها تجري عليه تراتيب خاصة. إذا انقضى الأجل ولم يصرح العاقد بأنه يريد الفسخ صار العقد باتا من تاريخه. يجوز القيام بالفسخ في الصور المبينة بالفصل 8 والفصل 43 والفصل 58 والفصل 60 والفصل 61 من هذا القانون ويسقط القيام بذلك بمضي عام إلا إذا صرح القانون بمدة أخرى وسقوط الدعوى بمرور المدة لا يجري حكمه إلا في حق من انعقد بينهم الالتزام. إذا أنظر الدائن المدين انسحب الإنظار على الكفيل إلا إذا كان موجب الإنظار عسر المدين. الثاني : أن يكون العقد الجديد صحيحا أيضا. ينعقد القرض فيما إذا كان الشيء نقدا أو غيره من المثليات تحت يد المدين على وجه الوديعة أو غيرها إذا أذنه الغريم بالتصرف فيه على وجه القرض ويصير العقد تاما حينئذ باتفاق المتعاقدين على شروط العقد. ـ 5 من يوم تضمين الكتب بالعقد المحرر من المأمور العمومي المأذون بذلك بتونس أو بالبلاد الأجنبية. المكري يضمن للمكتري إذا استحقت منه العين المأجورة أو حصل له تشويش فيها بدعوى حق ملكية فيها أو حق عقاري موظف عليها. رابعا : بانقضاء أجله إن كان لأجل أو بإتمام العمل الذي انعقد فيه القراض. لا يتم الانتقال للمحال له بالنسبة للمدين أو لغيره إلا بالإعلام بانتقال الدين أو قبول المدين للانتقال برسم ثابت التاريخ وذلك عدا الأحوال المقررة بالفصلين 219 و220. إذا بيع شيء من المنقولات ما عدا الدواب فعلى المشتري أن يقبله عند وصوله له فإن ألفى به عيبا وجب عليه إعلام البائع بذلك حالا وإن لم يعلمه في السبعة أيام الموالية ليوم وصول المبيع له اعتبر سكوته قبولا. ليس للشريك المفوض ما يأتي إلا إذا كان له إذن خاص نص عليه برسم الشركة أو برسم بعده : أولا : التبرع من مال الشركة إلا ما اعتيد من الإحسان اليسير. ثانيهما : سلامته من العيب وهو خيار العيب. الصلح عقد وضع لرفع النزاع وقطع الخصومة ويكون ذلك بتنازل كل من المتصالحين عن شيء من مطالبه أو بتسليم شيء من المـال أو الحـق. يجوز البيع مع الخيار للبائع أو للمشتري في بتة أو لا أثناء أجل معلوم على أن يصرح بهذا الشرط وقت العقد أو بفصل ملحق. إذا كان لعدة أشخاص حق في التزام لا يقبل القسمة ولم يكن بينهم اشتراك فيه فليس للمدين أن يدفع شيئا إلا لجميعهم معا وليس لكل منهم أن يطلب الوفاء إلا بالنيابة عن الكل وبإذنهم. إذا وقعت خسارة فليس على الشريك ترجيع ما أخذه من الربح في الأعوام السابقة عن عام الخسارة إذا قبض منابه بدون تحيل وبمقتضى الميزان السنوي المحرر حسب الأصول التجارية بدون تغرير. وتجري هاته القاعدة أيضا في خصوص الكمبيالات. لعامل القراض المطلق الإقالة والتأجيل والرد بالعيب والبيع والشراء والإيجار والاستئجار نقدا أو نسيئة لا إلى أجل لا يتعامل به التجار وقبول الحوالة في الثمن الذي باع به وتوكيل غيره على ماله مباشرته والرهن والارتهان والقيام لدى المحاكم فيما يتعلق بالمعاملات التي عقدها طالبا كان أو مطلوبا وتعمير ذمته بالكمبيالات. مقام التشطيب على الترسيمات المتعلقة بالإنزال . إذا أخذ أحد الشريكين من الآخر منابه من البذر ولم يبذر شيئا فعليه كراء حصة شريكه من الأرض. سابعا : بعدم إمكان مباشرة الوكالة لمانع لا قدرة للجانبين على دفعه. الأولى : إن كانت يمين تهمة وأراد المتهم توجيهها على الطالب. تنطبق أحكام هذا القانون على الأكرية الفلاحية المتعلقة بجميع الأراضي ذات الصبغة الفلاحية . تتعهد اللجنة من أحد المستحقين وكل ذي مصلحة أو من والي الجهة. لا يجوز للشركاء الغير متصرفين أن يتداخلوا في الإدارة ولا أن يعارضوا أعمال من فوضت له الإدارة بالعقد ما لم تكن تلك الأعمال خارجة عن موضوع الشركاء أو مخالفة للعقد أو للقانون مخالفة بينة. فإن اشترط الرد المذكور كان الشرط باطلا لا عمل عليه. يجوز أن يكون الكتب الغير الرسمي بغير خط العاقد بشرط أن يكون ممضى منه. للمدين أن يوفي بما التزم به إما بنفسه أو بواسطة غيره. التوكيل بالإقرار نافذ على الموكل ولو قبل إقرار الوكيل. الأولى : إذا انعدمت العين التي وقع عليها العقد أو تعيبت أو انتهجت طريق التغيير بسبب الصنعة. إذا أعلم المنزل بالإحالة ولم يعارض فيها في الأجل المبين بالفصل قبله حل المحال له محل المحيل فيما له وعليه من الحقوق الموجودة في عقدة الإنزال. فإذا كان هناك سبب معتبر لمخالفة ارشاداته للعادة فعليه إعلام موكله على الفور وأن ينتظر جوابه إلا إذا ضاق الوقت. كل ذلك إذا كان غير مخالف لعرف المكان. لا يسوغ لمكري محل أن يفسخ عقدة كرائه ولو كان مراده أن يسكنه بنفسه. أولا : الأشياء المنقولة كالحيوان والأقمشة والأثاث. يجوز أن يكون المقصود من المغارسة مباشرة خدمات مختلفة تشترط لها منابات تختلف باختلاف نوع الأرض والغرس. حكم الفصل السابق يجري فيما إذا كان الحق مشتركا بين أشخاص فيكون كل منهم مطلوبا للمتصرف على قدر نصيبه في الحق. مناب كل من شركاء العمل عمله ويجوز للشريك أيضا أن يأتي بشيء مما يحتاج إليه في الخدمة من المواد والآلات وغيرها بشرط أن يكون ذلك بقدر ما يلزم لخدمة الشركة ويبقى على ملك من أتى به. وعلى الحاكم أن ينظر في وجود الخسارة وأهمية الضرر بحسب نوع الخدمة وظروف الحال وعرف المكان. لا تجوز الكفالة فيما لا يؤديه إلا المدين بنفسه كالعقوبة البدنية مثلا. إذا كان الملتزم به معينا نوعا فقط فليس على المدين أن يعطيه من الأعلى كما لا يسوغ له أن يعطيه من الأدنى. (*) تنبيه : تصفية محل التجارة في الاصطلاح عبارة عن أعمال منها إخبار الغرماء واستخلاص الديون وبيع ما يباع عند رفع التاجر يده من التجارة (ورد هذا التنبيه في النص الأصلي للمجلة). شركة الحيوان هي أن يعطي أحد المتعاقدين للآخر المعبر عنه بالعامل شيئا من الحيوان لتربيته وحراسته بشرط أن يقسم بينهما المتحصل من ذلك على النسبة التي يتفقان عليها. يمضي ما فعله الوكيل في حق موكله ما دام لم يعلم بوفاته أو بغير ذلك من الأسباب الموجبة لفسخ التوكيل بشرط أن يكون معاقد الوكيل جاهلا لذلك أيضا. إيداع الأشياء المتنازع فيها بيد غير المتنازعين يعبر عنه بالتوقيف ويجوز أن يكون في المنقولات والأصول وحكمه حكم الوديعة الاختيارية مع ما يأتي في هذا الباب. ليس للموقوف تحت يده أن يقوت شيئا من الموقوف أو استعماله إلا بقدر ما يلزم لمصلحة الموقوف. القيام بالفسخ يسقط على كل حال بمضي خمسة عشر عاما من تاريخ العقد. حق الحبس يجري على المنقولات وغيرها كما يجري على رسوم الحقوق الاسمية وعلى الرسوم التي تحت الإذن والتي للحامل. من أذاع على طريق صحف الأخبار أو علـى طريق آخر أو أكد ما هو مخالف للحقيقة ومن شأنه أن يخـل باعتبار من أذيع عليه ذلك أو بشرفه أو بمصالحه سواء كان شخصا أو جماعة فعليه ضمان ما ينشأ عن فعله من الضرر إذا علم أو كان من شأنه أن يعلم أن ما نسبه لغيره ليس بصحيح كل ذلك مع ما تقتضيه الأحكام الجنائية من التعزير. إذا أتى المستأجر بمواد للعمل وظهر في أثناء الخدمة عيب فيها أو في الأرض المقام عليها البناء أو في غيرهما وكان ذلك العيب من شأنه أن يخل بإتمام العمل على وجه حسن وجب على الأجير إعلام مستأجره بذلك حالا وإلا ألزم بالضرر الناشئ عما ذكر إلا إذا كان العيب مما يخفى على مثله. إذا تمم الرشيد ما التزم به للصغير أو القاصر فهما ملزومان بقدر ما انتفعا به من جراء ذلك والمنفعة المذكورة تعتبر حاصلة إذا أنفقا المال الذي أخذاه في مصاريف لازمة أو نافعة أو كان موجودا عندهما. يفسخ عقد الكراء الفلاحي بالنسبة لكامل العقار أو لجزء منه إذا أصبح لازما لإنجاز مشروع مصرح بأنه ذو مصلحة عمومية، وفي هذه الصورة يمكن للمكتري المطالبة بغرامة مقابل القيمة المتبقية للاستثمارات التي أحدثها في الجزء المسلط عليه الانتزاع، وتضبط هذه الغرامة طبقا للقواعد المتبعة في مادة الانتزاع للمصلحة العمومية وتخصم من المبلغ الجملي لغرامة الانتزاع . إذا افتكت الوديعة من يد المستودع بقوة قاهرة وأخذ عوضها شيئا من المال أو من غيره لزمه رد ما أخذه. - يشمل مشروع القانون تحقيق التكاتف الأسري، والرعاية المؤسسية، والرعاية المنزلية للمُسن. الفصل 815 (تمم بالأمر المؤرخ في 4 ماي 1920). ليس لمستنزل أرض الفلاحة أن يطلب تنقيص أو إسقاط معين إنزالها بدعوى عدم الانتفاع بها لحادث سماوي أو غيره. للأجير أن يحبس المصنوع وغيره مما هو للمستأجر تحت يده لاستيفاء أجرته ومصروفه إلا إذا اقتضى العقد عدم أداء الأجرة في أجل فيصير الأجير ضامنا فيما حبسه على مقتضى ما قرر للمرتهن بالفصل 602 لكن إذا تلف المصنوع بدون تقصير من الأجير سقط حقه في الأجر لأنه لا يستحقه إلا عند تسليم المصنوع. ـ 2 من يوم إيداع الكتب تحت يد المأمور العمومي (كالعدل ونحوه). وفي المادة المدنية لا يمكن ضم ما لم يدفع من الفوائض المشار إليها بالفقرة الأولى إلى أصل الدين إلا إذا عينت لعام كامل وأن لا ينسب سبب عدم الوفاء للدائن. تجوز كفالة الكفيل كما تجوز كفالة المدين الأصلي. للمجاورين حق القيام على أصحاب الأماكن المضرة بالصحة أو المكدرة لراحتهم بطلب إزالتها أو اتخاذ الوسائل اللازمة لرفع سبب المضرة والإجازة المعطاة لأصحاب تلك الأماكن ممن له النظر لا تسقط حق المجاورين في القيام. ثانيا : إذا جعل له في نظير عمله مبلغا من الدراهم معينا. إذا صار إجراء كلا الأمرين المذكورين في العقد غير ممكن بتقصير من المدين أو بعد إنذاره بالوفاء فعليه أداء قيمة أحدهما حسب اختيار رب الدين. على المقترض ضمان القرض من حين تمام العقد ولو قبل القبض ما لم يكن في العقد شرط يخالفه. الفصل 1003 ـ (نقح بالقانون عدد 57 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000). على المستودع رد الوديعة للمودع ولو ادعى الغير حقا فيها ما لم يقم قائم لدى المجلس بحجزها واستحقاقها فعلى المستودع حينئذ إعلام المودع بذلك حالا ويخرج من الدعوى بمجرد إثباته أنه مستودع لا غير. الحوالة لا تبرئ ذمة المحيل وللمحال له حق الرجوع عليه بجملة المال المحال به وتوابعه في الأحوال الآتية : أولها : إذا سقط أو ألغي الدين المحال به لكون القانون أوجب فسخه أو إبطاله. على المستعير مصاريف تسلم العارية وردها وكذلك المصاريف المعتادة لحفظها ومصاريف الانتفاع بها. التغرير الواقع في توابع العقد إذا لم يكن هو السبب الأصلي في التعاقد لا يوجب إلا تعويض الخسارة. على الذي له الخيار أن يصرح بإمضاء البيع أو فسخه في الآجال الآتي بيانها : أ ـ ففي مدة ثلاثين يوما من تاريخ العقد إن كان المبيع ربعا أو عقارا. إذا كان في الكتب عبارة أو فصل يحتمل معنيين كان حملها على ما فيه فائدة أولى من حملها على ما لا فائدة منه. شركة العقد هي تعاقد اثنين أو أكثر على خلط أموالهم وأعمالهم أو أحدهما فقط بقصد الاشتراك فيما يتحصل من ربحها. فإذا اشترط عليه البناء أو الترميم أو غير ذلك مما يبقى أثره بعد انتهاء العقد فالشرط باطل إلا إذا جعل للعامل أجر خاص في مقابلة ذلك. إذا تسبب متوظف أو مستخدم بإدارة عمومية في مضرة غيره مضرة حسية أو معنوية حال مباشرته لما كلف به وكان ذلك عمدا أو خطأ فاحشا منه فهو ملزوم بجبر ذلك إذا ثبت أن السبب الموجب لذلك هو تعمده أو خطأه لكن إذا كان الخطأ غير فاحش فلا قيام لمن حصلت له المضرة على المتوظف إلا إذا لم تكن له وسيلة أخرى للتوصل إلى حقه. كما يعتبر خروجه واقعا في وقت غير مناسب إذا وقع بعد الشروع في العمل المقصود من الشركة وكان من مصلحتها تأخير الفسخ. لكن إذا تسلم من له أهلية التعاقد وديعة ممن لا أهلية له كان المستودع ملزوما بجميع ما يترتب من الالتزامات الناشئة من ذلك الإيداع. ومجرد طلب الصلح في دعوى لا يكون إقرارا بأصل الحق المتنازع فيه لكن قبول الإبراء أو الإسقاط من أصل الحق يحمل على الإقرار. (أبطل العمل بالفصول 1351 إلى 1364 بدخول الغاية بالقانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق بإدراج مجلة الحقوق العينية). ثالثا : بموت العامل أو بخروجه من الأهلية. ومهما تغير شيء من العقد الأصلي فسدت به الإقالة وصار بذلك عقدا جديدا. الشرط الفاسخ لا يتوقف لأجله إجراء الالتزام وإنما يوجب على صاحب الدين رد ما قبضه عند حصول الشرط فإن عجز عن رده لسبب يوجب ضمانه فإنه يلزم بتعويض الخسارة ولا يلزم برد غلته وما زاد فيه. إذا وقع انقطاع بوجه صحيح في المدة المحدودة فما مضى منها قبل الانقطاع يلغى وتستأنف المدة من وقت انتهاء عمل القاطع. تتم المساقاة بتراضي الفريقين وتلزم بالعقد ولو قبل تمكين العامل من الأرض. ولا يسوغ له أن يلزم الدائن بقبول شيء آخر عوضا عنه ولا بكيفية غير الكيفية المقررة في العقد أو التي جرى بها العرف. الإصلاحات الجزئية ومصاريف الحفظ لا تلزم المكتري إلا إذ اشترط عليه في العقد أو جرى بها العرف وهي الآتي ذكرها : أولا : إصلاح بعض بلاط الأرض المكسر إلى حد القلة. الإسقاط أو الإبراء المطلق لا رجوع فيه وتبرأ به ذمة المديون ولو جهل الدائن حقيقة مقدار دينه أو وجد بعد ذلك حججا لم يعلم بها إلا إذا كان الإسقاط من الوارث في دين موروث وثبت تحيل أو تدليس من المدين أو ممن كان متواطئا معه. ويجري على تفويت الخلو وإحالته ما تقرر بالفصل 962 والفصل 963 والفصل 964 والفصل 965. ورأس مال الشركة ملك مشترك بين الشركاء بحيث يكون لكل منهم مناب شائع من رأس المال بقدر ما أتى به.
حقوق الموظف وزارة العمل, الصفقات الخاصة هيئة سوق المال, حل كتاب الرياضيات اول ابتدائي الفصل الثاني 1442, تحديث بيانات الأئمة والمؤذنين, مدة استلام جواز السفر من السفارة الأمريكية, العجلان للادوات الصحية لندن,
حقوق الموظف وزارة العمل, الصفقات الخاصة هيئة سوق المال, حل كتاب الرياضيات اول ابتدائي الفصل الثاني 1442, تحديث بيانات الأئمة والمؤذنين, مدة استلام جواز السفر من السفارة الأمريكية, العجلان للادوات الصحية لندن,